أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن الجيش الأميركي يدرس خطة ميدانية لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين: "منطقة حمراء" و"منطقة خضراء"، على أن تتولى قوات دولية وإسرائيلية مهمة الإشراف الأمني عليهما في إطار تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب التقرير، ستنتشر في المرحلة الأولى قوات أجنبية إلى جانب وحدات من الجيش الإسرائيلي في شرق غزة، تمهيداً لتأسيس "منطقة خضراء" يُفترض أن تكون خاضعة لرقابة أمنية دولية تضمن منع إعادة تسليح الفصائل الفلسطينية.
وتأتي هذه التطورات فيما دعت الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع في اعتماد مشروع القرار الأميركي الداعم لخطة ترامب، التي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب مستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس.
وأعربت كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان مشترك عن دعمها للمشروع، مؤكدين أنه يمنح تفويضاً لتشكيل "قوة استقرار دولية" تتولى الإشراف على إعادة الأمن وإعادة الإعمار في القطاع، معربين عن أملهم في اعتماده سريعاً داخل مجلس الأمن.
وبحسب مصادر دبلوماسية نقلتها الصحيفة، بدأت واشنطن مفاوضات رسمية في مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول نص القرار الجديد، الذي يُعد امتداداً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي.
ويشير مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى إنشاء "مجلس السلام" كهيئة حكم انتقالي مؤقتة لإدارة شؤون غزة، يُفترض أن يترأسها ترامب من الناحية الرمزية، وتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027، تمهيداً لمرحلة سياسية جديدة في القطاع.
كما يمنح القرار الدول الأعضاء تفويضاً لتشكيل قوة استقرار مؤقتة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً، بهدف تأمين الحدود ونزع السلاح من القطاع تدريجياً.
وللمرة الأولى في المسودات الأميركية، يتضمن مشروع القرار إشارة صريحة إلى "إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية"، ما اعتبره مراقبون تحولاً في الخطاب الأميركي تجاه الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
